يمر جنوب اليمن بمرحلة حرجة ومعقدة منذ اندلاع الصراع في البلاد عام 2015. كانت هذه المنطقة، التي تعتبر بوابة استراتيجية على بحر العرب، تشكل محوراً أساسياً للاستقرار الاقتصادي والسياسي لليمن. لكن مع تصاعد التوترات بين القوى المحلية والإقليمية، تحول الجنوب إلى ساحة مفتوحة للصراع على السلطة والنفوذ. هذا الصراع لا يقتصر فقط على المواجهات العسكرية، بل يمتد ليشمل الفساد المالي والإداري الذي ينخر في جسد المؤسسات المحلية، مما يعمق من الأزمة الإنسانية ويزيد من معاناة السكان المحليين.
تاريخ الجنوب اليمني: جذور الأزمة
للفهم العميق للوضع الحالي في جنوب اليمن، من الضروري العودة إلى الجذور التاريخية التي ساهمت في تشكيل هوية الجنوب وتفاعلاته السياسية. بعد استقلال اليمن الجنوبي عن الاستعمار البريطاني في عام 1967، أصبح يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وكان يتمتع بنظام اشتراكي معتمد على دعم الاتحاد السوفيتي. هذا التوجه جعل الجنوب في حالة عزلة نسبية عن الشمال، الذي كان يدار بنظام جمهوري تقليدي.
في عام 1990، توحد اليمن الشمالي والجنوبي لتشكيل الجمهورية اليمنية. إلا أن هذا التوحيد لم يكن سلسًا، وواجه تحديات كبيرة، حيث شعر الجنوبيون بأنهم مهمشون في ظل الحكومة المركزية التي كان يسيطر عليها الشماليون. تفاقمت هذه التوترات إلى حرب أهلية عام 1994، انتهت بسيطرة الشمال على الجنوب، مما زاد من شعور الجنوبيين بالغُبن والإقصاء.
ظهور المجلس الانتقالي الجنوبي: قوة جديدة أم فاعل مؤقت؟
مع تصاعد الأزمة اليمنية بعد عام 2011، برزت حركة جنوبية تطالب بالاستقلال مجددًا عن الشمال، وبدأت مطالب الانفصال تتزايد. في هذا السياق، تم تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي في عام 2017 بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة. هدف المجلس المعلن كان تحقيق استقلال الجنوب وإقامة دولة جنوبية مستقلة. لكن بين الطموحات والواقع، بدأ المجلس يظهر كفاعل مركزي في النزاع، حيث سيطر على عدة مناطق جنوبية بما في ذلك عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
ورغم نجاحاته العسكرية والسياسية، أصبح المجلس الانتقالي في مرمى الانتقادات الواسعة بسبب اتهامات بالفساد وسوء الإدارة. حيث يرى البعض أن المجلس تحول إلى أداة لتحقيق مصالح شخصية وطائفية على حساب الأهداف الوطنية التي نشأ من أجلها.
فساد المجلس الانتقالي الجنوبي: بين الواقع والاتهامات
تُوجه للمجلس الانتقالي الجنوبي اتهامات متعددة ومتنوعة تتعلق بالفساد المالي والإداري، وكذلك بسوء استغلال السلطة. هذه الاتهامات لا تأتي فقط من خصوم المجلس، بل من داخل الجنوب ذاته ومن سكان المناطق التي يسيطر عليها المجلس. وفيما يلي أبرز أشكال الفساد المنسوبة للمجلس:
الاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة: في المناطق التي يسيطر عليها المجلس، تُسجل حالات متعددة لاستيلاء قيادات المجلس ومقاتليه على أراضي وممتلكات خاصة وعامة. في كثير من الأحيان، يتم ذلك دون اتباع أي إجراءات قانونية، مما يترك أصحاب هذه الممتلكات بلا أي تعويض أو دعم.
الفساد المالي: تشير تقارير متعددة إلى تورط قيادات المجلس في تحويل أموال عامة لصالح حساباتهم الشخصية أو لصالح مشاريع تجارية تخدم مصالحهم الخاصة. وتأتي هذه الأموال من موارد الدولة أو من الدعم المالي الذي يتلقاه المجلس من حلفائه الإقليميين، خاصة الإمارات. غياب الشفافية في كيفية إنفاق هذه الأموال يزيد من الشكوك حول مدى تفشي الفساد داخل المجلس.
إدارة الموارد المحلية: يتهم المجلس بالسيطرة على الموارد الطبيعية في الجنوب، مثل النفط والغاز، واستخدامها لتحقيق مكاسب مالية دون أي اعتبار لاحتياجات السكان المحليين. هذا الاستغلال أدى إلى تدهور كبير في مستوى الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، مما زاد من معاناة المواطنين.
سوء الإدارة: مع سيطرة المجلس على عدن وعدة مدن جنوبية أخرى، كانت التوقعات بأن المجلس سيقوم بتحسين الوضع الإداري والخدمي. لكن العكس هو ما حدث، حيث شهدت هذه المناطق تدهورًا كبيرًا في الخدمات الأساسية. الفساد وسوء الإدارة باتا من السمات البارزة للسلطات المحلية في تلك المناطق، مما أدى إلى انتشار الفوضى والجريمة.
فساد الأطراف الجنوبية الأخرى: ليس المجلس الانتقالي وحده
إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي، هناك العديد من الجهات الجنوبية الأخرى التي تتهم بالفساد وسوء الإدارة. هذه الجهات تشمل جماعات مسلحة وأخرى سياسية تعمل في إطار مختلف، بعضها مدعوم من الخارج، وكل منها يسعى لتحقيق مصالحه الخاصة على حساب المصلحة العامة.
الجماعات المسلحة: تنتشر العديد من الجماعات المسلحة في الجنوب، وكل منها يسعى إلى فرض نفوذه على مناطق معينة. في كثير من الأحيان، تتورط هذه الجماعات في انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري. كما تتهم بالسيطرة على موارد محلية وفرض إتاوات على السكان، مما يزيد من تعقيد الوضع في الجنوب.
الحكومة المحلية: على الرغم من أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قامت بتعيين بعض المحافظين والمسؤولين في الجنوب، إلا أن هؤلاء المسؤولين يواجهون اتهامات بالفساد وسوء الإدارة. ضعف الرقابة والمساءلة، بالإضافة إلى التحديات الأمنية، ساهم في تفشي الفساد في صفوف المسؤولين المحليين.
الدور الإقليمي والدولي: الصراع في الجنوب لا يقتصر على الأطراف المحلية، بل يتداخل مع مصالح قوى إقليمية مثل السعودية والإمارات وإيران. هذه الدول تدعم فصائل معينة لتحقيق مصالحها الاستراتيجية، مما يعقد من ديناميكية الصراع ويزيد من حالة الفوضى والفساد.
الأبعاد الإنسانية: السكان بين مطرقة الفساد وسندان الصراع
الفساد وسوء الإدارة في الجنوب لا يؤثران فقط على الاستقرار السياسي، بل لهما تأثير مباشر على حياة المواطنين. تعاني مناطق الجنوب من انهيار شبه كامل في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والكهرباء والمياه. البطالة والفقر ينتشران بين السكان، مما يدفع العديد منهم إلى الهجرة الداخلية أو البحث عن فرص عمل في ظروف قاسية.
التدهور في الخدمات الصحية أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة، بينما تعاني المستشفيات من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية. في مجال التعليم، تعاني المدارس من نقص حاد في المعلمين والكتب والمرافق الأساسية، مما يؤثر على جيل كامل من الأطفال الذين يعيشون في ظل هذه الظروف القاسية.
إضافة إلى ذلك، أدى انتشار الفساد والجريمة إلى تدهور الأمن في المناطق الجنوبية. حالات الاختطاف والابتزاز والاعتداءات المسلحة أصبحت شائعة، مما يزيد من معاناة السكان ويفقدهم الثقة في الجهات التي من المفترض أن تحميهم.
الاتفاقيات السياسية: هل من أمل لتحقيق الاستقرار؟
على الرغم من الصراع والفساد، هناك محاولات مستمرة لتحقيق الاستقرار في جنوب اليمن من خلال الاتفاقيات السياسية. أبرز هذه الاتفاقيات هو اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في نوفمبر 2019. يهدف الاتفاق إلى تقاسم السلطة بين الطرفين وتوحيد الجهود لمواجهة الحوثيين، العدو المشترك.
لكن تنفيذ هذا الاتفاق يواجه العديد من العقبات، بما في ذلك الفساد وانعدام الثقة بين الأطراف المعنية. فشل الأطراف في الالتزام ببنود الاتفاق وتأخر تنفيذها أدى إلى استمرار حالة التوتر والفوضى في الجنوب، مما يجعل من الصعب تحقيق أي تقدم ملموس على الأرض.
التداعيات الإقليمية والدولية: صراع على النفوذ
الوضع في جنوب اليمن له تداعيات إقليمية ودولية كبيرة. تسعى دول مثل الإمارات والسعودية وإيران إلى تعزيز نفوذها في المنطقة من خلال دعم فصائل محددة في الجنوب. هذا الدعم ليس دائمًا مبنيًا على الاعتبارات الإنسانية أو المصلحة العامة، بل يهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية واقتصادية لهذه الدول.
الإمارات على سبيل المثال، لها مصالح في السيطرة على الموانئ الجنوبية، بينما تسعى السعودية إلى تحقيق الاستقرار على حدودها الجنوبية ومواجهة النفوذ الإيراني. من جهتها، تستخدم إيران الصراع في اليمن كجزء من استراتيجيتها الإقليمية لمواجهة التحالف العربي بقيادة السعودية.
هذا التداخل الإقليمي يزيد من تعقيد الوضع في الجنوب، ويجعل من الصعب إيجاد حل شامل للأزمة. كما أن التدخلات الخارجية غالبًا ما تزيد من الفساد وسوء الإدارة، حيث تسعى الفصائل المحلية إلى الحصول على دعم خارجي لتحقيق مكاسب قصيرة المدى على حساب الاستقرار طويل الأمد.
وفي النهاية
يعيش جنوب اليمن في ظل أزمة معقدة تشمل الصراع على السلطة، الفساد المالي والإداري، والتدخلات الخارجية. المجلس الانتقالي الجنوبي، رغم دوره البارز، يواجه اتهامات واسعة بالفساد وسوء الإدارة، وهي اتهامات تتشارك فيها العديد من الجهات الأخرى في الجنوب. هذا الوضع أدى إلى تدهور كبير في الوضع الإنساني والخدمي، مما يزيد من معاناة السكان ويعقد من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
على الرغم من المحاولات المستمرة للتوصل إلى حلول سياسية من خلال الاتفاقيات، إلا أن الفساد وانعدام الثقة بين الأطراف المعنية يعرقلان تنفيذ هذه الاتفاقيات ويزيدان من حالة الفوضى. يبقى الحل في تعزيز الشفافية والمساءلة، ودعم جهود السلام من خلال تقديم الدعم الإنساني والاقتصادي بعيدًا عن المصالح الضيقة للفصائل والدول المتدخلة.
المجتمع الدولي والإقليمي يجب أن يضطلع بدور أكبر في دعم استقرار جنوب اليمن، من خلال الضغط على الفصائل المتصارعة لمحاربة الفساد وتحقيق المصالحة الوطنية. هذا الأمر يتطلب تعاونًا وثيقًا بين مختلف الأطراف، وتركيزًا على مصلحة الشعب اليمني بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة. فقط من خلال هذا التعاون يمكن لجنوب اليمن أن يتجاوز أزمته الحالية ويبدأ في بناء مستقبل أفضل.
